ألمانيا تحذو حذو سويسرا والدانمارك في مصادرة أملاك اللاجئين وثرواتهم

في خطوة مثيرة للجدل، بدأت السلطات الألمانية مصادرة المجوهرات والأشياء الثمينة والنقود من اللاجئين الذين يدخلون البلاد لاستخدامها في تمويل إقامتهم.
حيث قام مسؤولون في ولاية بافاريا والولايات الجنوبية الأخرى في ألمانيا بتنفيذ هذا الإجراء على أعداد كبيرة من طالبي اللجوء القادمين من النمسا، وهي خطوة طبقتها الدنمارك وسويسرا من قبل.
وقال "يواخيم هيرمان"، وزير الداخلية البافارية: "كل مبلغ يتجاوز 750 يورو أو 750 باوند سوف يتم مصادرته من اللاجئين إن ضبطت في ولايته "، وأضاف : "الممارسات والقواعد الاتحادية المنصوص عليها في القانون في بافاريا، تتوافق من حيث الجوهر مع سير الأمور القانونية في سويسرا".
وفي مدينة "بادن فورتمبيرغ" المجاورة، يمكن لطالبي اللجوء الاحتفاظ بالنقود والأشياء الثمينة التي تبلغ قيمتها 350 يورو أو 265 باوند فقط.
وذكرت صحيفة "بيلد" أن متوسط المبلغ المصادر حتى الآن هو "أي مبلغ من أربع أرقام" للشخص الواحد في الولايات الجنوبية، وقال "أيدن أوغوز"، مفوض الحكومة الاتحادية لصحيفة الاندبندنت أنهم ينفذون القوانين الاتحادية التي تتطلب من طالبي اللجوء استخدام مواردهم الخاصة.
وأضاف أوغوز: "اذا طلبت اللجوء هنا، يجب عليك استخدام دخلك وثروتك قبل تلقي المساعدات"، وفقاً لترجمة شخص محلي .
وقد تسببت سياسات مماثلة في أمكنة أخرى في أوروبا بإثارة جدل كبير، ولكنها تمت إلى حد كبير دون معارضة في ألمانيا، حيث تحولت مواقف الشعب الألماني تجاه 1.1 مليون طالب لجوء وصلوا في العام الماضي بسبب هجمات كولونيا الأخيرة، حيث تزايد الغضب في ألمانيا بعد اعتداءات ليلة رأس السنة على النساء في كولونيا.
من جهتها ،انتقدت النائبة عن الحزب اليساري "أولا جيلبك" الإجراء واصفة إياه بـ "الشديد" ، وقالت لصحيفة "دير شبيغل" أن "أولئك الذين يطلبون باللجوء يمارسون حقاً أساسياً"، وأضافت: "يجب ألا يرتبط اللجوء بالتكاليف، حتى في الحالات التي يتم رفض الطلبات فيها".
وكانت سجلت السلطات السويسرية 112 حالة، حيث تمت مصادرة الأصول فيها لمبلغ أكثر من 1000 فرنك (690 باوند) من طالبي اللجوء في العام الماضي، عندما وصل حوالي 45.000 ألف لاجئ في البلاد.
وصرحت أمانة الدولة السويسرية لشؤون الهجرة: "أن أي شخص يغادر البلاد طواعية خلال سبعة أشهر من وصوله يمكنه استعادة أمواله وممتلكاته".
كما وضعت الدانمارك اللمسات الأخيرة على التشريع للقيام بنفس الإجراء الأسبوع الماضي، ولكن مع زيادة حد المبلغ المصادر لـ (1015 £) وإعفاء الممتلكات العاطفية مثل خواتم الزفاف من المصادرة، بسبب الغضب الدولي والمعارضة الداخلية على ذلك.